مرجع تصمیم گیری در مورد تبدیل شرکت های تجاری و نحوه آن

۱۲ بهمن, ۱۳۹۸

مرجع تصمیم گیری در مورد تبدیل شرکت های تجاری و نحوه آن

تبدیل شرکت های تجاری

شرکت های تجاری دارای انواع مختلفی می باشد که هر یک از آن ها آثار و احکام مربوط به خود را دارا می باشند که نمونه بارز آن را در تفاوت شرکت های شخص و سرمایه از یک طرف و تفاوت شرکت شخص ( تضامنی و نسبی ) و سرمایه ( سهامی و با مسئولیت محدود ) از طرف دیگر می بینیم.

به شکل طبیعی اشخاص در زمان تشکیل شرکت، با توجه به آثار احکام، نوع شرکت را انتخاب کرده و تشکیل می دهند اما ممکن است در این راه دچار اشتباه شده یا با گذر زمان و تغییر اوضاع و احوال به این نتیجه برسند که میبایست نوع شرکت را تغییر دهند. یکی از راه ها در این موارد این است که شرکت موجود به انحلال رسیده و شرکت جدیدی با نوع مورد نظر تشکیل گردد و راهکار دوم این است که بدون اینکه شرکت موجود منحل گردد تنها نوع شرکت عوض شده و شرکت موجود به نوع دیگری از شرکت های تجاری تبدیل گردد.

در بیشتر موارد شرکای شرکت ها ترجیح می دهند از راهکار دوم را به کار ببندند زیرا شرکت در طول سال های حیات خود ممکن می باشد و صاحب اعتبار و شهرت تجاری شده باشند که با انحلال شرکت همه آن ها از بین می رود و این خسارت بزرگی می باشد شرکت متحمل می شود.

انواع تبدیل شرکت های تجاری

چیزی که از مقررات قانونی در خصوص انواع تبدیل شرکت های تجاری استفاده می گردد این است که تبدیل به سه صورت اجباری، نیمه اجباری و اختیاری پیش بینی گشته است که به هر کدام از آن ها اشاره می گردد.

تبدیل اجباری

در لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت ۱۳۴۷، تبدیل اجباری درباره شرکت های سهامی در ماده ۲۸۴ و به بعد معین شده است. مواد فوق ناظر به شرکت های سهامی موجود در زمان تصویب لایحه قانونی ۱۳۴۷ بوده است که طبق قانون تجارت ( یعنی مواد ۲۱ تا ۹۴) تشکیل شده بودند ولی با تصویب لایحه قانونی یاد شده .و تغییر برخی احکام مربوط به شرکت سهامی و تبدیل آن ها به دو نوع سهامی عام و سهامی خاص، براساس ماده ۲۸۴ همان لایحه قانونی، موظف شده اند که طی مدت ۴ سال از تاریخ اجرای لایحه قانونی به شکل شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام در آمده و وضع خود را با مقررات لایحه قانونی مطابقت دهند یا به شکل دیگری از انواع شرکت های تجارتی یاد شده در قانون تجارت ۱۳۱۱ مبدل گردند در غیر این صورت منحل شده به شمار می رفتند.

با توجه به انقضای مهلت ۴ ساله، تبدیل مبتنی بر ماده ۲۸۴ و به بعد امروزه منتفی می باشد اگر چه می توان احکام آن را در تبدیل شرکت های سهامی مورد استفاده قرار داد.

تبدیل نیمه اجباری

تبدیل نیمه اجباری، تبدیل معین شده در ماده ۵ ل.ا.ق.ت است که براساس آن، هرگاه سرمایه شرکت های سهامی خاص یا عام پس از تاسیس از حداقل مشخص قانونی (پنج میلیون ریال و یک میلیون ریال) کمتر شود میبایست طی یک سال تا حداقل میزان مقرر افزایش سرمایه دهند ، یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری یاد شده در قانون تجارت تبدیل و تغییر شکل پیدا می کند.

ضمانت اجرای تخلف از تکلیف فوق این می باشد که در غیر این صورت هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار مطالبه نماید.از قیاس دو مورد اجباری و نیمه اجباری مشخص می شود که در مورد اول تبدیل و تغییر شکل حالت اجباری کامل دارد و شرکت از هیچ گونه تخییری بهره مند نمی باشد در حالی که در مورد دوم حالت اجباری تا اندازه ای کم رنگ می باشد زیرا شرکت در این خصوص می تواند به جای تبدیل، از روش افزایش سرمایه برای رفع مشکل قانونی استفاده کند یا ترجیح دهد از هیچ یک از دو روش افزایش سرمایه و تبدیل استفاده نکنند تا شرکت منحل شود و طبق همین امر از آن به عنوان نیمه اجباری تعبیر آورده شد.

تبدیل اختیاری

تبدیل اختیاری تبدیلی می باشد که شرکت و مراجع مصلح آن به شکل اختیاری اتخاذ تصمیم می کنند نوع شرکت را دستخوش تغییر کند بدون آن که از طرف مقنن تکلیفی در این باره داشته باشند. اینگونه تبدیل نیز در قانون تجارت در ماده ۱۳۵ و ۱۸۹ و نیز در لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت ۱۳۴۷ به شرح ماده ۲۷۸ پیش بینی گشته است که بی شک مدیر یا مدیران شرکت برای پیشنهاد آن به مراجع تصمیم گیرنده میبایست دلایل توجیهی قابل قبولی ارائه دهند که نهایتاً پس از بحث و بررسی و امکان دستیابی به شرایط، راه برای تبدیل فراهم می نماید.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص رجع تصمیم گیری در مورد تبدیل شرکت اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.

مرجع تصمیم گیری در مورد تبدیل شرکت و نحوه آن

قانون تجارت در ماده ۱۳۵ ق.ت تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی را وابسته به رضایت کلیه شرکاء کرده و مقرر داشته است: « هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی حتمی است ».

لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت ۱۳۴۷ در ماده ۲۷۸، اتخاذ تصمیم در خصوص تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام را در اختیار مجمع عمومی فوق العاده قرار داده است که تصمیمات یاد شده با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر است( ماده ۸۵ ل.ا.ق.ت) که البته شرایط رسمی بودن جلسات مجمع در نوبت های اول و دوم به شرح ماده ۸۴ ل.ا.ق.ت خواهد بود.با توجه به ماده ۱۸۹ ق.ت، چگونگی اتخاذ تصمیم در مورد تبدیل شرکت های نسبی مانند شرکت های تضامنی براساس آراء شرکاء خواهد بود.

اما در خصوص مابقی شرکت های تجاری که صراحتاً در مقررات قانونی از تبدیل و چگونگی تصمیم گیری مورد بحث قرار نگرفته است به نظر می رسد در موارد متفاوت میبایست فرق گذاشت. بدین معنی که در صورتی که تبدیل شرکت براساس افزایش تعهدات شرکاء شود میبایست با توافق کلیه شرکاء انجام پذیرد اما در صورتی که تبدیل شرکت در تعهدات شرکاء موثر نبوده یا سبب کاهش آنها گردد در این صورت میبایست مانند تصمیم گیری در خصوص تغییر اساسنامه عمل گردد.

بعنوان مثال در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود بخواهد به شرکت سهامی خاص یا حتی عام تبدیل گردد می توان آن را یکی از مصادیق تغییرات اساسنامه ای در نظر گرفته و براساس ماده ۱۱۱ تصمیم گیری در این گونه موارد میبایست با اکثریت عددی شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه را داشته باشند به عمل آید. اما در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود بخواهد به شرکت تضامنی یا نسبی تبدیل گردد از آنجا که این امر نیازمند افزایش تعهدات شرکا در برابر اشخاص ثالث است ، این تبدیل میبایست با موافقت کلیه شرکای شرکت انجام گیرد. زیرا براساس ماده ۱۱۲ ق.ت در هیچ موردی اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجاب به ازدیاد سهم الشرکه خود بنماید. البته بعضی از حقوقدانان به شرطی تبدیل شرکت تجاری را انجام می دهند که آرای قابل توجهی آورده باشند.

مقالات ثبت شرکت , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

">